زندگینامه شهرام جزایری
جزایری در ۲۲ آبان سال ۱۳۸۰ به اتهام فساد مالی و رشوه دستگیر شد و بعد از ۱۳ سال در ۱۱ مهر ۱۳۹۳ آزاد شد. در نهایت از سوی شعبه ویژه دیوان عالی کشور از اتهامات فساد اقتصادی برائت گرفت.
در حکم نهایی وی مشخص شد که هیچیک از اموال عمومی را تضییع نکردهاست و اموال اصلی و سود تسهیلات به سیستم بانکی برگشت شدهاست. وی پس از آزادی دوباره فعالیتهای اقتصادی خود را شروع کرد.
شهرام جزایری در سال ۱۳۷۶ ازدواج کرد و دارای ۳ فرزند است.
چگونگی دستگیری شهرام جزایری
جزایری چکی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان را به عنوان وجوه شرعیه به بیت آیت الله خامنهای میفرستد. پیش از این علی خامنهای به بیت خود متذکر شده بود که مبالغ بالا را به او گزارش دهند. پس از گزارش به وی که او از ۲۶ سالگی وارد فعالیت شده بود دستور پیگیری فعالیتها را میدهد که در نهایت اتهاماتی از قبیل فساد مالی برای او مطرح شد. این گفتهها به تأیید محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی نیز رسیدهاست؛
اتهامات شهرام جزایری در دادگاه بدوی
علی مژدهی نماینده مدعی العموم در دادگاه بدوی، اتهامات وی را ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم بهکارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامههای غیرقانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعیالعموم است.
علی مژدهی ضمن قرائت کیفرخواست صادره دربارهٔ شهرام جزایری به تشریح مشخصات متهمان و عناوین اتهامی هر یک از آنان پرداخت. در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیرقانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاسهای کلان روبرو شد و بیش از ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل میدادند.حکم دادگاه
شهرام جزایری کیست | بیوگرافی و زندگینامه شهرام جزایری | سوابق و جرم شهرام جزایری
شهرام جزایری در آن دادگاه ابتدا به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.
در سال ۱۳۸۷ شهرام جزایری بابت اتهامات خود به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
اتهامات او عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور (فرار از زندان).
شهرام جزایری پس از گذراندن ۱۳ سال حبس (۱۱ سال حبس تعزیری و احتساب ۲ سال بازداشت) آزاد شد. وی در اتهامات اقتصادی جمعاً به ۵ سال حبس و در اتهامات دیگر ناشی از عبور از آب و کارت سربازی جمعاً به ۶ سال حبس محکوم شد.
دو حکم در دیوان عالی کشور صادره از سوی شعب ۲۰ و ۲۶ وجود دارد.
در حکم اول؛ اتهامات اقتصادی شامل پرداخت رشوه ۳ سال، اعمال نفوذ ۱ سال و دخل و تصرف اموال شرکتهایش ۱ سال، جمعاً به ۵ سال حبس تعزیری.
در حکم دوم؛ اتهامات غیراقتصادی شامل عبور از آب ۲ سال و کارت سربازی ۴ سال، جمعاً به ۶ سال حبس تعزیری.
شهرام جزایری بعد از طی ۱۲۰۰ جلسه محاکمه و بیش از حدود ۱۸۰ هزار برگه بازجویی با بیش از ۵۴ قاضی در نهایت از سوی شعب ویژه ۲۰ و ۲۶ دیوان عالی کشور از کلیه اتهامات اقتصادی برائت گرفت.