زندگینامه دکتر محمد مصدق

محمد مصدق (۲۶ خرداد ۱۲۶۱ – ۱۴ اسفند ۱۳۴۵) سیاست‌مدار، دولت‌مرد، چند دوره نمایندهٔ مجلس شورای ملی، و نخست‌وزیر ایران در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲ بود.

وی به عنوان معمار ملی شدن صنعت نفت ایران که زیر نفوذ بریتانیا (شرکت نفت ایران و انگلیس بعدها بریتیش پترولیوم بی پی) بود شناخته می‌شود. مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و دیدگاه‌های خود دفاع کرد. دادگاه وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد رانده شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید بود. در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ دکتر محمد مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت.

آغاز زندگی و جوانی

محمد مصدق در بهار سال ۱۲۶۱ شمسی در یک خانوادهٔ اشرافی و بانفوذ دیوانی قاجار در محلهٔ سنگلج در تهران به دنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله آشتیانی وزیر دفتر بود و مادرش شاهزاده خانم نجم‏السلطنه (نوه عباس میرزا، بنیانگذار بیمارستان نجمیه تهران) دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله برادر محمد شاه بود. نجم السلطنه دختر عموی ناصرالدین شاه بود.

۱۶ اسفند ۱۲۶۴ فیروز میرزا نصرت‌الدوله که پدر بزرگ مادری محمد مصدق بوده درگذشت. چنانچه در آن دوره مرسوم بوده هر گاه یکی از حقوق بگیران دولت در می‌گذشت دو سوم حقوق او به بازماندگان می‌رسید. محمد میرزا (مصدق) که نوه فیروز میرزا بود و در ان زمان شش یا هفت سال بیشتر نداشت یک حقوق ۱۲۰ تومانی به وی تعلق گرفت. خود مصدق می‌نویسد «هیچ حقوقی یا اضافه حقوقی داده نمی‌شد مگر اینکه پیشتر محل ان تعیین شده باشد و محل حقوق جدید به این روش معمولاً یک سوم متوفیات بود. به این طریق که هر کسی از دنیا می رفت اگر وارثی داشت یک سوم از حقوق او والا تمام ان در اختیار دولت قرار می‌گرفت که بهر کس می‌خواست می‌داد….»

در سال ۱۲۶۷ شمسی پدر مصدق میرزا هدایت‌الله وزیر دفتر از ناصرالدین شاه درخواست کرد که میرزا محمد (مصدق) ۹ ساله در ردیف مستوفیان زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق‌بگیران درآید و ناصرالدینشاه آن را پذیرفت.

میرزا محمد رضا مؤتمن‌السلطنه شوهر خواهر مصدق و مستوفی خراسان بود و مصدق نزد وی و میرزا علی‌اکبر موزه کارآموزی مستوفی می‌کرده‌است. مصدق در کتابش می‌گوید: “در سال ۱۲۷۱ میرزا فتحعلی خان شیرازی صاحب دیوان والی خراسان بود و چنانچه اشتباه نکنم شصت هزار تومان به خزانه داده بود که می‌بایست از تفاوت عمل مرسوم و معمول جبران کند. نظر به اینکه بیست هزار تومان جدید محل معینی نداشت از این محل تفاوت عمل(یعنی اضافه مالیات بعضی سالها) ایالت خراسان برای من حقوق دولتی تعیین کردند”.

در تاریخ ۱ شهریور ۱۲۷۱ خورشیدی پدر محمد میرزا درگذشت. پسر بزرگش میرزا حسین (از همسر دیگر نه از نجم السلطنه) که رسما سالها به دلیل بیماری میرزا هدایت الله وظایف دفتر شاه را به عهده داشت رسما به این سمت منصوب شد. میرزا علی و میرزا محمد پسران دیگر میرزا هدایت الله به ترتیب لقب‌های موثق السلطنه و مصدق السلطنه را گرفتند. در همین زمان دو سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت الله وزیر دفتر بین باز ماندگانش تقسیم شد و به مصدق السلطنه رسید…..”

بدین ترتیب مصدق که در ان هنگام ۱۳ ساله بود چهار حقوق از بودجه دولت دریافت می‌داشت.

۱۶ دی ۱۲۷۳ تا ۸ اردیبهشت ۱۲۷۴ مظفرالدین میرزا ولیعهد که به رسم معمول دوره قاجار فرمانروای آذربایجان بود و در تبریز زندگی می کرد به همراه منشی خود میرزا فضل‌الله وکیل الملک به تهران سفر کرد و این ۱۱۲ روز را در منزل عبدالحسین میرزا فرمانفرما دایی مصدق السلطنه به سر برد. میزبان ولیعهد خواهر زنش یعنی نجم السلطنه مادر مصدق السلطنه بود. در درازای این سه ماه و اندی نجم السلطنه با میرزا فضل‌الله ازدواج می‌کند و در بهار ۱۲۷۴ خورشیدی به همراه شوهر خود و مصدق السلطنه و باهمراهی مظفرالدین میرزا از تهران به تبریز جا به جا می شود. مصدق بیش از یکسال در تبریز زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذری در این دوران بود.

در سال ۱۲۷۵ مظفرالدین شاه پس از قتل پدرش ناصرالدین شاه تاج گذاری می کند . همسر مظفرالدین شاه حضرت علیا و خواهرش نجم السلطنه همگی به همراه خانواده و بستگان و درباریان از تبریز به تهران نقل مکان می کنند. در همان سال ۱۲۷۵ دائی مصدق عبدالحسین میرزا فرمانفرما با بقیه افراد فامیل مادری علیه علی‌اصغرخان اتابک معروف به امین السلطان اتابک اعظم نخست وزیر توطئه کردند و چهار ماه پس از به تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و ۳۰ آذر ۱۲۷۵ مصدق‌السلطنه مستوفی خراسان شد و مقام شوهر خواهرش را گرفت. این آغاز خود کامگی عبدالحسین میرزا فرمانفرما با سمت وزیر جنگ بود.

مصدق‌السلطنه از آغاز کار به سمت مستوفی خراسان، در درازای ده سال یعنی تا پایان سلطنت مظفرالدین شاه، خالصجاتی را خریده بود در اوایل مشروطیت در ردیف یکی از بزرگ فئودالهای کشور در آمده و شخصا در ردیف مادرش نجم السلطنه و دایی اش فرمانفرما قرار گرفته بود. در فهرستی که در آن زمان به چاپ رسید، ۹۳ مالک بزرگ یا فئودال ایران را نام برده بود که از جمله نامهای نامی آن زمان به چشم می خورد : حضرت اقدس والا آقای عضد السلطان (شوهر خواهر مصدق)؛ حضرت مستطابه علیه عالیه حضرت علیا دامت شوکتها (خاله مصدق)؛ حضرت والا آقای عبدالحسین میرزا فرمانفرما (دایی مصدق)؛ جناب آقای امام جمعه (برادر زن مصدق)؛ جناب حاجی ناصرالسلطنه (برادر شوهر مادر مصدق)؛ جناب مستطاب اجل آقای وزیر دفتر (میرزا حسین برادر مصدق)؛ حاجیه نجم السلطنه (مادر مصدق)؛ جناب آقای ظهیرالاسلام (برادر زن مصدق)؛ جناب وکیل الملک (شوهر مادر مصدق) و جناب مصدق السلطنه.

انقلاب مشروطه

مردم ایران از سیاستهای وام گرفتن مظفر الدین شاه از روسیه یا انگلیس زیر فشارهای اقتصادی رفته بودند. ملت ایران می بایستی که این وام ها را از جیب خودشان با پرداختن مالیات ها و عوارض سنگین گمرک می پرداخت. در بهمن ماه ۱۲۸۲ خورشیدی پیمان جدیدی بین ایران و روس بسته شد که بسیار به زیان بازرگانان و بازاریان بود. در ۵ اردیبهشت ۱۲۸۴ بازاریان تهران بازار را بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشستند و در خواست بنیاد کردن عدالت خانه در سراسر ایران را کردند. این بست نشتن در شاه عبد العظیم و ادامه فشارها و اعتراض ها به انقلاب مشروطه منتهی شد تا این که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را در ۱۳ امرداد ۱۲۸۵ صادر کرد تا همه پرسی تشکیل مجلس شورای ملی و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام یابد.

به گفته دکتر مصدق در دوره مشروطه «کلمه مستوفی و دزد مترادف شده بود». مصدق السلطنه نیز زیر فشار و انتقاد قرار گرفت. در کتابچه دستور العمل خراسان به اسم تفاوت عمل مصدق السلطنه مستمری دریافت می کرد مصدق می گوید« که این عمل نه دزدی بوده است و نه کلاه برداری و نه اختلاس بود و نه سواستفاده از اموال دولتی و فقط یک تجاوز از مقررات اداری بود».

محمد علی شاه در تارخ ۲۹ دی ۱۲۸۵ تاجگذاری کرد. در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۰۷ بین محمد علی شاه و مجلس شورای ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وی را کم کرد و دیگر تصویب نکرد که وی برای هزینه‌های شخصی از دولت روسیه وام بگیرد. در عوض روسیه برای براندازی مشروطه محرمانه به او وام داد و محمد علی شاه جواهرات و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت.

رها کردن شغل مستوفی

در این باره مصدق به دو علت اشاره کرده است، او رغم احساس رضایت در سال‌های نخستین این مسؤولیت، او به کسب دانسته‌ها بیش از آنچه در مکتب‌خانه‌های فراگیر درس داده می‌شد گرایش داشت و در این میان ماجرای گله مندی یک ارباب رجوع که به گفته مصدق “حقوقی در حقش برقرار شده و از تأدیهٔ رسوم معمول خودداری می‌کرد…” بهانه‌ای به دست امین‌السلطان اتابک اعظم صدراعظم دوران ناصری و مظفری داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که می‌اندیشید با مخالفان صدراعظم ارتباط دارد، اشکار ساخته و تصمیم به برکناری او بگیرد، کاری که در عمل رخ نداد. این جریان منجر به این شد که مصدق در خانه گوشه نشینی کند و روانهٔ مدرسهٔ تازه‌ تأسیس شدهٔ علوم سیاسی آن دوره گردید. ولی به علت ممنوعیت‌ تحصیل مستخدمین دولت، در خانه به مطالعهٔ خصوصی پرداخت و از اساتیدی مانند شادروان شیخ محمدعلی کاشانی، میرزا عبدالرزاق خان یغابری، میرزاغلامحسین‌خان رهنما و میرزا جوادخان قریب (دیپلم مدرسهٔ سیاسی و ناظم مدرسهٔ آلمانی‌) بهره برد. مصدق برای رها کردن کارش دو دلیل بر می شمرد: یکی این بودکه از مسؤولیت کاری که داشتم خود را رها کنم تا بهتر بتوانم تحصیل کنم و دیگر اینکه چون تبلیغات بر علیه مستوفیان روز به روز بیشتر می شد. من خود را از جرگهٔ آنان خارج‌ نمایم و علت فراوانی تبلیغات این بود که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت که تجدید رژیم مستلزم تشکیلات نو است‌؛ کارمندان پیشین باید از کار خارج شوند و جای خود را به‌ چهره‌های جدید بسپارند.

برای شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خود را از دست می داد. مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگذارد. مصدق شغل مستوفی خراسان را نزد آقا میرزا رضا گرکانی به امانت گذاشت. آقا میرزا مستوفی کردستان و ساوه بود.عبدالله مستوفی می نویسد « مصدق به مناسبت خصوصیتی که با برادرم آقا میرزا داشت به تقاضای خود مصدق، کار خراسان را هم ضمیمه سایر کارهای آقا میرزا گشت و فرمان و احکام آن صادر گردید».

تلاش برای نمایندگی در مجلس دوره اول

محمد مصدق در بارهٔ انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلس دورهٔ اول چنین می‌نویسد:

«روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایران نضج نگرفته بود و مقام نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، برای من نیز سهل بود که مثل بعضی از همقطارانم به نمایندگی یکی از طبقات وارد مجلس بشوم و آن چیز که مانع از هر اقدام گردید نداشتن سن سی سال بود. ولی بعد که اعتبارنامه بعضی از نمایندگان کمتر از سی سال به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت افتادم و چون در طهران محلی برای انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی از شهر اصفهان شدم:

(۱) از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن خالی بود.

(۲) همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به کاج و خواتون‌آباد که این علاقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعیان آن شهر آشنا بشوم.

(۳) شاهزاده سلطان حسین میرزا نیرالدوله حاکم اصفهان و یکی از ملاکین مهم نیشابور سالها در نیشابور حکومت می‌کردو با من که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت.

(۴) دوستان دیگری هم در تهران داشتم که می‌توانستند به من کمک بسیار بکنند، ولی غافل از آنکه در آن دوره نیز مثل ادوار بعد اعتبارنامه‌هایی که قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض گذشت و اعتبارنامه من که بعد می‌خواست مطرح شود در شعبهٔ مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قرار گرفت و میرزا جواد خان مؤتمن‌الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ وفات مرحوم مرتضی‌قلی خان وکیل‌الملک والی کرمان و شوهر اول مادرم را می‌دانست چنین استدلال نمود که اگر مادرم بلافاصله پس از ۴ ماه و ۱۰ روز عدّهٔ قانونی با پدر ازدواج کرده بود و من هم نه ماه بعد از آن متولد شده بودم باز سی سال نداشتم. چون این حرف جواب نداشت صرف نظر کردم.

این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شانزدهم تقنینیه [سال ۱۳۲۵ شمسی] به سودم تمام شد و علت این بود که در کابینه وثوق‌الدوله که هنوز قرارداد ۱۹۱۹ میلادی تصویب نشده ولی رویه کار دولت معلوم بود و من می‌خواستم از ایران بروم و در یکی از ممالک اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم که طبق تصویب‌نامه هیئت وزیران به کسانی داده می‌شد که دارای سجل احوال (شناسنامه) باشند. نظر به اینکه سال ولادتم در پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختلاف سال قمری با شمسی در کلانتری ۳ شهر تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات دوره ۱۶ تقنینیه طبق آن شناسنامه از هفتاد تجاوز می‌کرد. این بود که عکس سنگ قبر مرحوم وکیل‌الملک کرمانی را که تاریخ وفاتش با تمام حروف روی آن منقور است از نجف خواستم و آن را به وزارت کشور فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن‌الممالک ثابت کرده بود که سی سال نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه‌ام را صادر کردند.»

ازدواج

سال ۱۲۸۰ خورشیدی، مصدق که در آن زمان ۲۲ سال داشت زهرا دختر میر سید زین العابدین ظهیرالاسلام سومین امام جمعه تهران را به همسری اختیار کرد. زهرا ملقب به شمس السلطنه بود. مادر زن مصدق دختر ناصرالدین شاه بود که لقب ضیاالسلطنه را داشت و پس از مرگ وی این لقب به دخترش زهرا که همسر مصدق بود داده شد. ازدواج این دو ۶۴ سال تا پایان زندگانی اشان ادامه یافت.. این زوج دو پسر به نامهای احمد و غلام حسین و سه دختر به نامهای منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند.

ادامه تحصیلات و بازگشت به ایران

مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ خورشیدی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از پایان یافتن تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به دریافت درجه دکترای حقوق در دانشگاه نوشاتل نائل آمد.

مصدق در سال ۱۲۹۳خورشیدی به ایران بازگشت و به تدریس در مدرسهٔ علوم سیاسی تهران پرداخت. در همین زمان هم به تألیف و نشر آثاری همچون کاپیتولاسیون و ایران ، دستور در محاکم حقوقی‌ ، شرکت‌های سهامی در اروپا پرداخت‌. یک سال بعد برای مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس حزب دموکرات درآمد. و در آبان ماه همین سال به عضویت کمیسیون تطبیق حوالجات (جانشین دیوان محاسبات) از طرف مجلس سوم به مدت ۲ سال‌انتخاب شد.

والی‌گری و وزارت

بازگشت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. نزدیک چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را نگه داشت. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله به اروپا رفت. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد.

اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست‌وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه(دادگستری) به ایران دعوت کرد.

در بازگشت به ایران از راه بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب درخواست محترمین فارس عریضه‌ای به تهران برد و در تهران به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سوم اسفند با نگارش مقالات و سخنرانی در میان رجال به مخالفت با این کودتا پرداخت.دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت و برای‌مصون ماندن از تعرض کودتاچیان مدتی در میان ایل قشقایی و سپس به دعوت سران بختیاری به ایل بختیاری پناه برد.

با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد.

با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن دوباره مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دستورهایش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد.

در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

دوره رضاشاه

در سال ۱۳۰۲ مصدق کتاب حقوق پارلمانی در ایران و اروپا را تألیف کرد.دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. با مطرح شدن طرح انقراض سلسله قاجاریه در مجلس، او از اندک نمایندگانی بود که با این طرح مخالفت کرد. خلاصه استدلال او این بود که سردارسپه پس از این یا به موقعیتی که قانون اساسی برای پادشاه در نظر گرفته اکتفا می‌کند و کشور از خدمات او محروم می شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد شد و مشروطیت زیر سوال خواهد رفت. تجربه نشان داد که پیش بینی او درست بوده است با انقراض پادشاهی خاندان قاجار رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید.

با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق به علت ادامه مخالفت با دستگاه حاکمه رضا خان خانه نشین شد و تا سال ۱۳۱۹ در خانه شخصی‌اش زیر نظر بود و حتی از تدریس در دانشکده منع شد. در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه با کمک ارنست پرون (دوست ولیعهد) آزاد شد و زیر نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد.در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران به‌وسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از پادشاهی برکنار و به آفریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت.

نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران

دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین مساعی اقلیت چهارنفره مجلس، خصوصا سخنرانی چندین روزه حسین مکی در مخالفت با این لایحه، مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی همچون احمدملکی، حسین فاطمی، دکتر کریم سنجابی، مهندس احمد زیرک‌زاده و دکتر سید علی شایگان اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

ملی شدن نفت و نخست وزیری

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار توسط جمعیت فداییان اسلام ترور شد و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از ترور نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد.دکتر مصدق بلافاصله پس از نخست وزیری اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را در دستور کار خود قرار داد و بدین ترتیب در ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس شورای ملی و در ۲۹ اسفند همان سال به تصویب مجلس سنا و امضای شاه رسید.این روز از همان زمان به نام روز ملی شدن صنعت نفت نامگذاری شده‌است.

دکتر مصدق پس از به تصویب رسیدن قانون ملی شدن صنعت نفت حسین مکی و مهدی بازرگان را برای «خلع ید» شرکت نفت انگلیس و ایران به آبادان فرستاد. بیرون راندن شرکت انگلیسی باعث اعتراض دولت بریتانیا شد.پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. (قاضی اختصاصی ایران در آن دادگاه، دکتر کریم سنجابی بود) وکالت ایران در این پرونده را دکتر هانری رولن رییس سابق مجلس سنای بلژیک بر عهده گرفت و برای این کار از دولت ایران دستمزدی دریافت نکرد. دکتر حسین علی آبادی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران نیز وی را در این کار همراهی می‌کرد. در جریان این پیروزی، قاضی انگلیسی سر آرنولد مک نایر که ریاست دادگاه را برعهده داشت به نفع ایران و بر خلاف منافع دولت بریتانیا رای داد. نطق‌های دفاعیه ایران در این دادگاه توسط دکتر مصدق ایراد شد. وی در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال نخست وزیر ملی گرای آن زمان مصر سعد زغلول قرار گرفت.

کشمکش با دربار و مخالفان

انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد.

دکتر مصدق برای جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود.
مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در پشتیبانی از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به برکنار کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.

آیت‌الله کاشانی پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به‌تدریج با بقائی، مکی و… متحد شد و به جبهه کودتاچیان پیوست. در رویداد ۹ اسفند مشخصا روحانیونی مانند کاشانی و بهبهانی در توطئه کشتن مصدق شرکت داشتند که با هوشیاری مصدق به هدف خود نرسیدند.

در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئه‌ای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.

چند روز بعد، عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی، سرتیپ افشارطوس، رئیس شهربانیِ دکتر مصدق را، ربودند و پس از شکنجه کشتند.

بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همه‌پرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همه‌پرسی (که به خاطر هم‌زمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد.

جدایی کاشانی

سید ابوالقاسم کاشانی از جمله کسانی بود که در پی پشتیبانی مردمی از محمد مصدق به گروه هواخواهان او پیوست. حضور او در مناقشه ۳۰ تیر که سرانجام منجر به پیروزی جبهه ملی و صنعت ملی شدن نفت و رسیدن دوباره مصدق به نخست وزیری شد، اوج همکاری روحانیون با دولت مردمی محمد مصدق بود. اما این پشتیبانی‌ها دیری نپایید. پخش اخبار نادرست علیه وجهه مذهبی مصدق، ترس از گسترش کوششهای حزب توده و هراس نابودی دودمان تنها فرمانروای شیعی جهان، روحانیون را از دولت محمد مصدق دور کرد. اختلاف‌ها با چند انتصاب دولت مصدق که مورد انتقاد مذهبی‌ها بود، بالا گرفت و سرانجام منتهی به فروپاشی مجلس هفدهم به وسیله همه پرسی عمومی شد که کاشانی را به سمت مخالفت و دشمنی با دولت مصدق گرایش داد. در ماه‌های آخر عمر دولت محمد مصدق، کاشانی گرچه سکوت کرده بود اما پیدا و پنهان و با پشتیبانی از دسته جات مذهبی، به ویژه دار و دسته شعبان بی مخ، اعلام پیاپی در خطر بودن اسلام و تحریک به مقاومت گروه‌هایی که علقه مذهبی داشتند، آشکارا به تضعیف دولت محمد مصدق اهتمام ورزید. درنتیجه کودتاچیان که از این اختلاف بیش‌ترین استفاده را برده بودند، کار مردمی‌ترین دولت تاریخ معاصر ایران را یک سره ساختند. پس از موفقیت کودتای ۲۸ مرداد، سید ابوالقاسم کاشانی به شاهی که با کودتا علیه دولت قانونی کشور خود، به کشور و قدرت بازگشته بود تبریک گفت و او را از جمله کسانی می‌دانند که در نوشتن پیام تبریک مرجعیت زمان، بروجردی به شاه دخیل بود. در یک اظهارنظر آشکار پس از کودتا نیز کاشانی گفت:

«مصدق شاه را مجبور کرد که ایران را ترک نماید اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد بازگشت. ملت شاه را دوست دارد و رژیم جمهوری مناسب ایران نیست»

کودتا علیه دولت مصدق

در کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ بنا بر نقشه سازمان‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس برای براندازی دولت مصدق، شاه فرمان برکناری دکتر مصدق را امضا کرد و رئیس گارد سلطنتی، سرهنگ نصیری را موظف نمود تا با محاصره خانه نخست وزیر فرمان را به وی ابلاغ کند. همچنین نیروهایی از گارد سلطنتی مامور بازداشت چند تن از وزرای دکتر مصدق شدند. ولی نیروهای نگهبان نخست‌وزیری رئیس گارد سلطنتی و نیروهایش را خلع سلاح و بازداشت نمودند.

در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ دولت‌های آمریکا و بریتانیا دست به کودتای دیگری زدند که این‌بار باعث سرنگونی دولت مصدق گشت. در این روز سازمان سیا با خریدن فتوای برخی از روحانیون و همچنین دادن پول به ارتشیان، ولگردان و اوباش تهران آنها را به خیابان‌ها کشانید. کودتاچیان توانستند به آسانی خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندین ساعت نبرد خونین گارد نگهبانی نخست وزیری را نابود کنند و خانه وی را پس از غارت کردن به آتش بکشانند. در روز ۲۹ مرداد دکتر مصدق و یارانش خود را به حکومت کودتا به رهبری سرلشکر زاهدی تسلیم کردند. بدین ترتیب در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ (۱۹ اوت ۱۹۵۳) سازمانهای جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده آمریکا با کودتا دکتر مصدق را برکنار کرده و محمدرضا شاه پهلوی را که پس از شکست کودتای ۲۵ مرداد به رم رفته بود بازگرداندند و به قدرت رساندند.

محاکمه و زندان و خانه نشینی

مصدق پس از کودتای ۲۸ مرداد در دادگاه نظامی محاکمه شد. او در دادگاه از کارها و دیدگاه‌های خود دفاع کرد. دادگاه وی را به سه سال زندان محکوم کرد. پس از گذراندن سه سال زندان، دکتر مصدق به ملک خود در احمد آباد رانده شد و تا پایان زندگی زیر نظارت شدید بود.

در سال ۱۳۴۲ همسر دکتر مصدق، خانم ضیاالسلطنه، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. حاصل ازدواج وی و دکتر مصدق دو پسر و سه دختر بود.

در ۱۴ اسفند ماه ۱۳۴۵ ساعت ۶ صبح دکتر محمد مصدق بدلیل بیماری سرطان، در سن ۸۴ سالگی درگذشت. مصدق وصیت کرده بود او را کنار کشته‌شدگان ۳۰ تیر در ابن بابویه دفن کنند، ولی با مخالفت شاه چنین نشد و او در یکی از اتاقهای خانه‌اش در احمدآباد به خاک سپرده شد.

در سال‌های حکومت محمدرضا پهلوی برگزاری مراسم بزرگداشت دکتر محمد مصدق از سوی حکومت وقت ممنوع اعلام شد اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ ۱۵ اسفند ۵۷ یکی از بزرگترین گردهمایی‌های سیاسی در سالروز درگذشت رهبر نهضت ملی نفت بر مزار وی در احمدآباد برگزار شد. در این مراسم که آیت‌الله طالقانی سخنران آن بود، به نوشته روزنامه اطلاعات یک میلیون نفر به احمدآباد رفتند. اطلاعات در شماره همان روز در توصیف این مراسم نوشت: «امروز ایران پس از دوازده سال خون دل خوردن و خاموشی بخاطر عجز از برپایی مراسم تجلیل از شادروان دکتر محمد مصدق رهبر ملی خود باشکوهی خیره کننده یاد آن بزرگ مرد تاریخ مبارزات ضد استعماری ملل شرق را گرامی داشت. مراسم تجلیل از این ابرمرد چندان باشکوه بود که بی‌شک پرتو پرجلالش قرون متمادی بر صفحات تاریخ جدید ایران پرتو خیره کننده‌ای داشت.»

آثار دکتر مصدق

کتاب‌ها

مسؤولیت دولت برای اعمال خلاف قانونی که از مستخدمین دولتی در موقع انجام وظایف‌شان صادر می‌شود و قاعدهٔ عدم تسلیم مقصرین سیاسی: رساله‌ای به زبان فرانسه در مدرسه علوم سیاسی پاریس.
وصیت در حقوق اسلامی (شیعه‌): رسالهٔ دکترای مصدق به زبان فرانسه (۱۹۱۴ م‌). ترجمه به فارسی توسط علی‌محمد طباطبایی قمی چاپ انتشارات زریاب‌
کاپیتولاسیون و ایران: پس از انتشار خبر الغای کاپیتولاسیون در اول اکتبر ۱۹۱۴ در ترکیهٔ عثمانی مصدق این کتاب را برای آگاهی مردم از نتایج منفی وجود چنین قانونی و نیزبرای تشویق دولت ایران به الغای کاپیتولاسیون نگاشت‌. به این ترتیب او اولین کسی بوده که در ایران به مصونیت سیاسی اتباع دول بیگانه اعتراض کرد و خواهان‌الغای این رژیم مخالف آزادی و استقلال مملکت شد.
شرکت سهامی در اروپا: این کتاب بعد از اظهارات اردشیر جی، نمایندهٔ زرتشتیان هند در ایران، مبنی بر این‌که تاکنون در ایران کتابی دربارهٔ شرکت‌های تجاری منتشر نشده و دراین خصوص کمبودی وجود دارد، با مطالعهٔ قوانین مختلف کشورهای اروپایی، در آبان ۱۲۹۳ در ۱۰۳ صفحه انتشار یافت‌.
دستور در محاکم حقوقی: این کتاب نتیجهٔ مطالعات گستردهٔ حقوقی مصدق بود که به درخواست مدیر مدرسهٔ سیاسی تهران، دکتر ولی‌الله‌خان نصر تالیف گردید.
مختصری از حقوق پارلمانی در ایران و اروپا برای آقای محترم نمایندگان دوره پنجم تقنینیه‌: در ۷۲ صفحه در سال ۱۳۰۲
اصول قواعد و قوانین مالیه در ممالک خارجه و ایران قبل از مشروطیت و دورهٔ مشروطه: ابتدا در سال ۱۳۰۴ بعدها در ۱۳۷۷ با پیش‌گفتاری از عزت‌الله‌سحابی و مقدمه‌ای از علی‌اکبر شبیری‌نژاد به وسیلهٔ نشر “فرزان‌” تجدید چاپ شد. در این کتاب مصدق به ارائه اطلاعات و تجربیات خود در امور مالی به عموم‌مردم پرداخت.

کتاب‌های پنج‌گانه اخیر را مصدق در قلمرو عمومی قرار داد و بر صفحهٔ عنوان آنها نوشت‌: مجانی و حق طبع و ترجمه آزاد است‌

مقالات

اسقاط دعاوی یا قاعدهٔ مرور زمان‌: در اولین شمارهٔ مجلهٔ علمی در سال ۱۲۹۳ به چاپ رسید.
تصویب بودجه در پارلمان‌های مختلف‌: مقالهٔ مزبور در مجلهٔ آینده دورهٔ اول، در سال ۱۳۰۴ بدون نام و با ذکر امضاء محفوظ به چاپ رسید.
انتخابات در اروپا و ایران
تابعیت در ایران‌
اصول مهمهٔ حقوق مدنی و حقوق تجاری ایران‌: این مقاله دربارهٔ سیر قوانینی مانند حقوق مدنی، عقود، حقوق خانواده، حقوق توارث، املاک و تجارت در ایران از هنگام وروداسلام تا آغاز مشروطیت و نیز دورهٔ بعد از مشروطیت است‌. مقالات ردیف‌های ۳، ۴ و ۵ در مجلهٔ آینده، دورهٔ دوم، سال ۱۳۰۵ به چاپ رسید.
طرح پیشنهادی برای اصلاح قانون انتخابات‌: در دورانی که مصدق در مجلس چهاردهم نماینده بود، در روزنامهٔ اطلاعات ۱۳۲۳/۲/۲۳ چاپ شد.
مسئلهٔ انتخابات: در یک مقدمه و در شش فصل که به بیان و بررسی قوانین انتخاباتی در ایران پرداخته است، در دورهٔ نمایندگی مصدق در مجلس چهاردهم و به درخواست مجلهٔ آینده، دورهٔ سوم در مهرماه ۱۳۲۳ چاپ شده است .

خاطرات، نطق‌ها و نامه‌ها

خاطرات و تألمات مصدق‌:

با یادداشت غلامحسین مصدق و توضیح ایرج افشار، تهران، انتشارات علمی، چاپ اول ۱۳۶۴، چاپ هشتم ۱۳۷۵. این کتاب توسط دکتر محمدعلی همایون‌کاتوزیان به زبان انگلیسی ترجمه شد.
دکتر مصدق و نطق‌های تاریخی او در دورهٔ پنجم و ششم تقنینیه: گردآورنده حسین مکی، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ سوم ۱۳۶۳. این کتاب قبلا در سال‌های ۱۳۲۴ و۱۳۵۸ نیز چاپ شده بود
سیاست موازنهٔ منفی در مجلس چهاردهم: شامل نطق‌های مصدق در مجلس چهاردهم، دو جلد در یک جلد، گردآورنده حسین کی‌استوان، مدیر روزنامهٔ مظفر، تهران‌انتشارات اسلامی، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹، ۱۳۵۶
نطق‌ها و مکتوبات دکتر مصدق در ادوار ۵و ۶و ۱۴و۱۶ مجلس و در دوران نخست وزیری‌ ـ دفتر ۱ تا ۱۰” انتشارات مصدق ۹ـ۱۳۴۸
مدافعات مصدق و رولن در دیوان بین‌المللی لاهه، تهران، انتشارات زبرجد، بی‌تا
‘نامه‌های دکتر مصدق‌: دو جلد، گردآورنده‌: محمد ترکمان، تهران، نشر “هزاران‌”، ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷.
دکتر محمد مصدق در محکمهٔ نظامی، سرهنگ جلیل بزرگ‌مهر، دو جلد، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۳، دوبار در سال‌های ۶۹ و ۷۸ در یک جلد توسط انتشارات “نیلوفر” نیز انتشار یافته است‌.
دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدیدنظر نظامی‌: جلیل بزرگ‌مهر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵
دکتر محمد مصدق و رسیدگی فرجامی در دیوان کشور:تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۵ یا ۱۳۶۷
تقریرات مصدق در زندان‌: زیر نظر ایرج افشار، تهران، سازمان کتاب، ۱۳۵۹؛ بعدها تحت عنوان “رنج‌های سیاسی دکتر مصدق‌” با توضیحات عبدالله برهان به وسیله‌ی‌نشر در سال ۷۰ چاپ گردید و چاپ سوم آن در سال ۱۳۷۷ منتشر شد.